به گزارش ايسنا، مزاياي استفاده از فناوري اطلاعات و ابزارهاي رايانه‌اي بر کسي پوشيده نيست و در انتخابات هم مانند ساير امور مي‌توان با جايگزين کردن روش‌هاي پيشرفته به جاي سنتي بر سرعت و دقت کارها افزود و هزينه‌ها را کاهش داد.

انتخابات تنها شامل راي‌گيري نيست و پيش از آن با دستور شروع انتخابات آغاز مي‌شود و الکترونيکي بودن هر يک از فرايندهاي انتخاباتي، انتخابات الکترونيکي يا E-election را رقم مي‌زند، اما چيزي که بين عوام به اسم انتخابات الکترونيکي شناخته مي‌شود، راي‌گيري الکترونيکي يا E-voting است.

اولين فرايند روز راي‌گيري، احراز اصالت سند هويتي راي‌دهنده است که در حال حاضر در تمامي شعب به صورت الکترونيکي انجام مي‌شود و شامل کنترل شماره ملي فرد براي محدوده سني و جلوگيري از جعلي بودن و راي تکراري است و در نهايت تفاوت اصلي شعب تمام‌مکانيزه با ساير شعب، اخذ راي و و شمارش آرا به صورت الکترونيکي است.

در حال حاضر، اغلب فرايندهاي انتخاباتي در بسياري از کشورهاي دنيا به صورت الکترونيکي انجام مي‌شود، اما اخذ و شمارش آرا همچنان با استفاده از کاغذ است، بر اين اساس مي‌توان ادعا کرد از الکترونيکي شدن انتخابات ايران بدون در نظر گرفتن فرايند راي‌گيري چند دوره‌اي مي‌گذرد، البته معمولا در کشورهايي با جمعيت بالا مانند برزيل، ونزوئلا، کره جنوبي، هند و برخي از ايالت‌هاي آمريکا راي‌گيري هم الکترونيکي است و کشور ايران هم با توجه به پيشنهاد دولت و وزارت کشور براي افزايش سرعت و دقت مي‌تواند به اين کار اقدام کند.

محمود واعظي -وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات- اوايل سال گذشته اظهار کرده بود: با توجه به حجم کار و مباحثي که به امنيت مربوط مي‌شود مي‌توانيم اين ادعا را مطرح کنيم که آمادگي داريم در دوره‌هاي بعد در زمان انتخابات به‌طور اينترنتي فعاليت را انجام دهيم.

در اين زمينه در تاريخ 15 آذر 94، در صفحات شبکه‌هاي اجتماعي کلوب و اينستاگرام منسوب به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، با اشاره به وجود زيرساخت‌هاي لازم براي انجام انتخابات الکترونيکي آمده است: بر اساس تصميم شوراي نگهبان و وزارت کشور، انتخابات اين دوره از مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري در برخي از مناطق کشور که داراي بسترهاي مناسب ارتباطات هستند به صورت الکترونيکي برگزار مي‌شود.

در ادامه اين پست در اين صفحات مجازي گفته شده کميته فعالي در وزارت ارتباطات با هدف بررسي وضعيت ارتباطات کشور در آستانه برگزاري انتخابات الکترونيک، تشکيل شده و برنامه‌ريزي براي اين مهم را در دستور کار خود قرار داده است و تقويت شبکه اينترنت، تلفن همراه و تلفن ثابت با هدف ارايه خدمات مطلوب در ايام برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي از مهمترين برنامه‌هاي تدوين شده اين کميته است.

بنا به گفته واعظي همچنين اين کميته با بررسي زمينه هاي مورد نياز، هر منطقه‌اي که ارتباطات آن دچار مشکل مي‌شود را برطرف مي‌کند. به خصوص آن دسته از مناطق روستايي که اينترنت نفوذ کمتري دارد با اولويت رسيدگي خواهد شد.

به گفته محمدحسين مقيمي -معاون سياسي وزير کشور- از مزاياي انتخابات الکترونيکي شمارش لحظه‌اي آن است به اين معنا که مي‌توان در لحظه از آخرين نتايج آگاه شد، بنابراين بنا به اظهارات مسوولان وزرات کشور و برگزاري انتخابات، اين وزارتخانه در حال رايزني و در انتظار تاييد امنيت نرم‌افزار انتخابات از طرف شوراي نگهبان بود تا يک سوم انتخابات اسفند خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي را به صورت الکترونيکي برگزار کند.

در ادامه مرتضي براري - معاون حقوقي، امور مجلس و دولت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات- زيرساخت‌هاي دولت الکترونيک در کشور و بستر براي برگزاري انتخابات الکترونيک را در 9 کلانشهر فراهم‌شده دانست و اعلام کرد با اضافه شدن 700 کيلومتر فيبرنوري، عقب‌ماندگي‌هاي زيرساختي کشور در زمينه ارتباطات جبران شده و علاوه بر 9 کلانشهر کشور، در برخي از شعب نيز انتخابات الکترونيکي برگزار مي‌شود.

همچنين حسينعلي اميري -سخنگوي وزارت کشور- ماه گذشته با تأکيد بر اينکه برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي به صورت الکترونيک منتفي نشده است، اظهار کرد بر اساس تبصره 7 ماده 9 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، وزارت کشور مي‌تواند با هماهنگي شوراي نگهبان انتخابات را به صورت الکترونيکي برگزار کند.

اميري همچنين به عدم مخالفت شوراي نگهبان با اصل برگزاري انتخابات الکترونيکي و تاکيد اين شورا به موضوع شفافيت انتخابات اشاره کرد و با بيان اينکه سخت‌افزار برگزاري انتخابات به صورت الکترونيکي به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، از تهيه نرم‌افزار لازم و ارائه اين نرم‌افزار به شوراي نگهبان خبر داد.

اما اواخر دي ماه نجات‌الله ابراهيميان -عضو حقوقدان شوراي نگهبان- از مخالفت اين شورا با برگزاري انتخابات الکترونيک به دو دليل خبر داد و دليل اول را مسائل قانوني اين طرح اعلام کرده و درباره دومين دليل توضيح داد: پس از دريافت پاسخ‌ها مشخص شد مراجع مربوط، امنيت سيستم انتخابات الکترونيکي را بدون قيد و شرط تاييد نمي‌کنند و به همين دلايل شوراي نگهبان با برگزاري انتخابات الکترونيک مخالف است.

در پاسخ به اين اظهارات عضو حقوقدان شوراي نگهبان، ستاد انتخابات کشور در اطلاعيه‌اي اعلام کرد شرايط براي اخذ رأي و شمارش آراء الکترونيک در برخي حوزه‌هاي انتخابيه فراهم است. در اين اطلاعيه آمده است:

1. به استناد بند 7 ماده 9 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي وزارت کشور موظف است، نسبت به نوين‌سازي شيوه‌هاي اخذ رأي و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ رأي، شمارش آراء و اعلام نتايج و همين‌طور استانداردسازي صندوق‌هاي اخذ رأي در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأييد شوراي نگهبان اقدام کند. در نتيجه در اين زمينه با کمبود قانون روبرو نيستيم.

2. با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني مذکور در نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در 14 حوزه انتخابيه، انتخابات کاملاً الکترونيکي برگزار شده است که حدود3.5 درصد انتخابات را شامل مي‌شده است و در اين مرحله برابر برنامه‌ريزي انجام شده، اين رقم حداقل حدود 20 درصد و حداکثر يک سوم رأي‌گيري را شامل خواهد شد. به اين منظور سخت‌افزار و نرم‌افزاري که با تأييد شوراي محترم نگهبان، در سال 90 مورد استفاده قرار گرفته بود، بهينه‌سازي و ارتقاءداده شد و براي تأييد نهائي تقديم شوراي نگهبان شد.

3. بر اين اساس در جلسه مشترک با شوراي نگهبان مقرر شد سه مجموعه معتبر تخصصي (که بر اساس توافق وزارت کشور و شوراي نگهبان انتخاب شده‌اند) آخرين بررسي‌هاي فني را به منظور کنترل نهائي تجهيزات و نرم‌افزار انجام دهند و نظر خود را اعلام کنند.

از اين مجموعه، دو مرجع نظرات خود را به وزارت کشور ارائه و کل روند را کاملاً تأييد کرده‌اند و مرجع سوم هم نظر خود را به شوراي نگهبان ارائه و با رفع اشکالات جزئي شرايط را براي اجراي قانون فوق با سخت‌افزار و نرم‌افزار تهيه شده، فراهم دانسته است. در نتيجه مراتب به شوراي محترم نگهبان منعکس گرديد و از اين شورا درخواست شد، حوزه‌هاي انتخاباتي پيشنهادي وزارت کشور براي برگزاري انتخابات کاملاً الکترونيک را بررسي و نظر خود را اعلام نمايند.

4. بنابراين با توجه به اينکه سخت‌افزار قبلاً مورد تأييد شوراي نگهبان قرارگرفته است، هم‌اکنون صندوق‌هاي اخذ رأي الکترونيک با اعتباري نزديک به 100 ميليارد تومان در حال توليد انبوه است.

در حالي که وزير ارتباطات آمادگي بسترهاي مناسب ارتباطات براي برگزاري انتخابات الکترونيک در برخي مناطق را اعلام کرده است، به نظر مي‌رسد اين آمادگي براي تحقق بخشيدن اين امر کافي نيست زيرا موضوع ديگري که مطرح مي‌شود، امنيت نرم‌افزاري و سخت‌افزاري ابزارهاي انتخابات است که به نظر مي‌رسد هنوز نتوانسته به طور کامل شوراي نگهبان را متقاعد کند.

نکته ديگر، آمادگي زيرساختي همه مناطق کشور براي تحقق انتخابات تمام‌الکترونيک است. محمود واعظي در موارد متعدد از اينترنتي شدن تدريجي همه روستاهاي کشور سخن مي‌گويد و الکترونيکي شدن فرايندهاي انتخابات هم از مواردي است که به دليل لزوم افزايش سرعت و دقت و کاهش هزينه، در کنار دسترسي به اينترنت بايد به آن توجه داشت.

با اين تفاسير، حتي اگر با وجود اظهارات عضو حقوقدان شوراي نگهبان که اين شورا را مخالف برگزاري انتخابات الکترونيک مي‌داند، در 9 کلانشهر و برخي شعب ديگر نيز انتخابات به صورت الکترونيک انجام شود، تا تمام‌مکانيزه شدن انتخابات از روز دستور شروع انتخابات تا فرايند اخذ و شمارش راي هنوز راه زيادي مانده است و بايد ديد مسوولان مربوط اين امر را که مدتي است به آن تاکيد دارند و در قانون انتخابات نيز به آن اشاره شده است، چه زماني محقق مي‌کنند.